قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان
مصوب ٢٠/٠٢/١٣٩٥ با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - از تاريخ ابلاغ اين قانون ، به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا
بشوند ، در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( ٥ ) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ٨/ ٧/ ١٣٨٦ و كليه دستگاههايي كه
به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي كنند ، ممنوع مي باشد.
تبصره ١(مصوب ٦/٦/١٣٩٧ مجلس شوراي اسلامي)- بهكارگيري بازنشستگان، در سمتهاي مذكور در بندهاي(الف)، (ب) و(ج) ماده(٧١ )
قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ٨/٧/١٣٨٦ مجاز است. همچنين بهكارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز
فرمانده معظم كل قوا مجاز است.
بهكارگيري بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف يكدرصد(%١ (از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در هر رده
مديريتي صرفاً در وزارتخانه مذكور مجاز ميباشد.
جانبازان بالاي پنجاهدرصد(%٥٠ )آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
تبصره ٢ - دستگاههاي موضوع اين قانون در صورت لزوم مي توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي
كارشناسي و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتي استفاده كنند . حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان ، يك سوم
ساعات اداري كارمندان رسمي است و حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك سوم كارمندان
رسمي همان شغل تعيين و پرداخت مي شود.
تبصره ٣ - دستگاههاي مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد
اين قانون به كار گرفته شده اند ، از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب كنند . افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر
سمت و پست خود را ترك كنند . پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف
غيرقانوني در اموال دولتي است.
تبصره ٤ - كاركنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز مشمول اين قانون مي باشند.
تبصره ٥ - از تاريخ ابلاغ اين قانون ، ماده ( ٤١ ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ١٥/ ٨
/١٣٨٤ ، ماده ( ٩١ ) قانون استخدام كشوري مصوب ٣١/ ٣/ ١٣٤٥ ، ماده ( ٩٥ ) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ٨/ ٧
/١٣٨٦و بند ( ب ) ماده ( ٦٥ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٥/ ١٠/ ١٣٨٩ نسخ مي شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج
مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ٢٩/ ٢/ ١٣٩٥ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني