ماده 10- چنانچه قبل از تصويب اين قانون اراضي ابنيه و تاسيساتي بر اساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف وزارتخانه ها مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته بدولت و همچنين شهرداريها بانكها و دانشگاههاي دولتي يا سازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و يا در محدوده مورد نظر قرار گرفته باشد كه براساس قوانين مذمكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن ويا حقوق و خسارات متعلقه منجر بصدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح در نيامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط بشرح زير پرداخت خواهد شد:
الف - ارزش كليه اعياني اعم از هر گونه ساختمان تأسيسات مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم و نقدا" پرداخت ميشود.
ب- بهاي زمينهاي داير در بخش خصوصي بقيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابت زمينهاي موات جنگلها مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمينهاي داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمينهاي مذكور در قانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچگونه وجهي تعلق نميگيرد.
تبصره 1- ارزش تقويم شده زمين در صورت اختلاف نظر از طرف هيئت كارشناسان موضوع ماده 4 اين قانون با در نظر گرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد شد.
تبصره 2- هرگونه انتقال قهري و يا ملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد بود.
تبصره 3- ( دستگاه اجرائي ) مكلف ميباشند اعتبار مورد نياز جهت اجراي مفاد ماده 10 اين قانون را پيش بيني و پس از تأمين اعتبار لازم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعي حداكثر ظرف 5 سال بهاي كليه اراضي متصرفي را پرداخت و تملك نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف بصدور سند مالكيت ميباشند.
تبصره 4- طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند.