"> ">

برنامه هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه هائي است كه اجراي بموقع آن براي امور عمومي و امنيتي (دستگاه اجرائي) لازم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح بايد به تائيد و تصويب بالاترين مقام اجرائي (دستگاه اجرائي) برسد. - لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت > متن لایحه - ماده 2

شهری و شهرسازی دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

ماده 2- برنامه هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه هائي است كه اجراي بموقع آن براي امور عمومي و امنيتي (دستگاه اجرائي) لازم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح بايد به تائيد و تصويب بالاترين مقام اجرائي (دستگاه اجرائي) برسد.

تبصره 1- دستگاه اجرائي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي و عمران روستائي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد.

تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ استعلام پاسخ دهد.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد