مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و در درگاه مذکور اعلام می شود.
تبصره 1 ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.
در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیات تخلفات اداری معرفی کند.
این اشخاص چنانچه هیات مذکور تخلفشان را تایید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند.
تبصره 2 ـ هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 این قانون است.
تبصره 3 ـ کلیه مراجع صادر کننده مجوز موظفند ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند.
در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مرجع صادر کننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این ماده هستند.
هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادر کننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید.
این هیات هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود.
این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیر حضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
مصوبات هیات مذکور در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجرا می باشد.
فعالیت این هیات پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
1 ـ در مواردی که تصمیمات هیات مقررات زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیات وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو هفته، تصمیمات هیات را برای هیات وزیران ارسال کند. هیات وزیران موظف است پیشنهادهای این هیات را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
2 ـ دبیرخانه هیات مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است. دبیر هیات از بین افراد مورد وثوق و امین به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.
تبصره 4 ـ مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده 600 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است.
1 ـ کلیه مراجع صادر کننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.
2 ـ مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعلامات را به صورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند.
3 ـ کلیه درگاه های تخصصی مجوز (ملی ـ استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
4 ـ راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تامین زیرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنیتی و فنی داده ها، بر اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
بار مالی احتمالی ناشی از ارائه فعالیت مزبور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات تامین می شود.
5 ـ نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف سه ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد و برای تمامی مراجع صادر کننده مجوز لازم الاجرا است.
تبصره 5 ـ
الف ـ مواد (7) و (7 مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول تبصره (2) بند «ج» ماده (3) قانون مذکور نبوده و مواد (7) و (7 مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب وکار و مجوزهای مربوط، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار است.
مراجع صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (4) ماده (7 مکرر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهند بود.
ب ـ تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره 6 ـ از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات کارگروه موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی منتقل می شود و ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره 7 ـ در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تایید هیات وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده 70 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.
تبصره 8 ـ مصوبات کمیته مذکور در ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می باشد به این هیات ارسال می شود.
تبصره 9 ـ ایجاد هر گونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسئول و ذی ربط مجوز مکلفند ظرف یک ماه پس از تعریف مجوز جدید، ضمن اعلان رسمی مراتب به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز جدید بر اساس استاندارد پیاده سازی شده بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند.
هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظرف دو ماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید در درگاه ملی مجوزهای کشور، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تایید آن اقدام نماید.
تبصره 10 ـ مراجع صادر کننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب و کار را که می توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اعلام کنند.
در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب و کار به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می تواند موارد موضوع این تبصره را راساً شناسایی و مراجع صادر کننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.
همچنین مراجع صادر کننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیر مجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر و به صورت مستمر آن را به روز کنند.
تبصره 11 ـ دستگاه های زیر مجموعه قوای سه گانه و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری ذی ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرایی ـ عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار را که به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می رسد، اجرا و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هر ساله و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به دبیرخانه هیات مذکور ارائه کنند.
تبصره 12 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده 1 قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اضافه می شوند.
دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده 2 قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هر گونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود و گزارش فعالیت های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. پیشنهادهای این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیات مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.
تبصره 13 ـ مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادر کننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت های دستگاه ها و مراجع مصرح در ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسات، مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه و دستگاه های زیر مجموعه آن خواهد بود.
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصت های سرمایه گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.
تبصره 14 ـ اجرای این ماده در خصوص موسسات، نهادها و سازمان هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان جایز است و در دستگاه های زیر مجموعه قوه قضاییه منوط به موافقت رییس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت های دستگاه ها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد، منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است.