ماده 44. ممنوعيت قانوني
پيمانكار اعلام مي كند كه در موقع عقد پيمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بيست و دوم دي ماه هزار و سيصد و هفت نيست و در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما محرز شود ، پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار مي شود .
هرگاه ضمن انجام كار تحويل موقت ، پيمانكار ، به علل زير مشمول قانون پيشگفته مي شود :
الف ) تغييراتي كه در صاحبان سهام ، مدير يا بازرسان شركت پيمانكار پيش آيد .
ب) تغييراتي كه در دستگاه هاي دولت يا كارفرما پيش آيد .
در حالت الف پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار مي شود . در حالت ب به محض وقوع منع قانوني ، پيمانكار مكلف است كه مراتب را به كارفرما اعلام كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشود كارفرما به پيمان خاتمه مي دهد و طبق ماده 48 با پيمانكار عمل مي شود . اگر پيمانكار مراتب را به موقع به كارفرما اعلام نكند پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار مي شود .