تبصره ۲۰-
الف- در اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال ۱۳۹۷نسبت به استقرار يا تكميل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام‌شده اقدام نمايند.
ب- مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش‌بيني‌شده در رديف ۶-۱۰۲۵۰۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تأييد و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.
ج- در اجراي حكم بند(پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:
۱- اعتبارات واحد مجري (عملياتي) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سيستم) حسابداري دستگاه اجرائي به‌صورت جداگانه نگهداري شده و تشخيص انجام خرج در اين موارد با مدير واحد مجري خواهد بود. رويدادهاي مالي واحد مجري به نحوي در حسابها نگهداري خواهد شد كه امكان گزارش‌گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به‌طور مجزا وجود داشته باشد.
۲- به دستگاهها و واحدهاي مجري كه بر اساس تفاهمنامه عملكردي اداره ميشوند اجازه داده مي‌شود با موافقت سازمان برنامه وبودجه كشور نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هر يك از رديفهاي هزينه‌اي در سقف اعتبارات همان رديف اقدام نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
۳- دستگاههاي اجرائي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان رسمي و پيماني خود را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم اين دستگاهها در سقف تخصيص با اولويت توسط خزانه‌داري كل كشور پرداخت مي‌گردد.
۴- از صرفه‌جويي‌هاي حاصل از تفاضل بين بهاي تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه عملكردي و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه‌درصد(۵۰%) به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري به‌عنوان پرداخت‌هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و پنجاه درصد(۵۰%) ديگر براي افزايش اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاههاي ذي‌ربط، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزينه مي‌گردد.
۵- دستگاههاي اجرائي مندرج در بخش دوم پيوست شماره(۴) كه در طول سال ۱۳۹۷ متقاضي اجراي كامل بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد مي‌باشند با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مشمول مفاد اين تبصره ميشوند.
آيين‌نامه اجرائي اين حكم شامل نحوه نظارت عملياتي، شاخصهاي عملكرد و ساير موارد حداكثر يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د - تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، مكلف به تأمين حداقل ده درصد(۱۰%) از وظايف اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات مي باشند. همچنين ايجاد هرگونه واحد اداري يا عملياتي جديد براي انجام وظايف موضوع ماده فوق‌الذكر ممنوع است و تأمين خدمات مورد نياز از طريق سازوكار پيش‌بيني‌شده در اين ماده و اعتبارات مصوب امكان‌پذير است.
ه - كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مكلف است تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي موضوع پيوست شماره(۱) اين قانون را به‌گونه‌اي انجام دهد كه تخصيص اعتبار هر طرح از ده درصد(۱۰%) ميانگين تخصيص طرحها در طول سال كمتر نباشد. تخلف از اجراي اين حكم تصرف در اموال عمومي تلقي مي‌گردد.
و - تأمين هزينه افطاري كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري از هر محل از جمله بودجه كل‌كشور اعتبارات عمومي و اختصاصي، منابع داخلي، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه‌جويي به هر ميزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع است.
ز - مدارس دولتي بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني مي‌باشند.
ح - دولت مكلف است با اتخاذ سازوكاري نسبت به اجراي احكام و هزينه‌كرد مبالغ مندرج در رديفهاي اين قانون در جهت اهداف سياستهاي كلي به‌ويژه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي اقدام و از هزينه‌كرد اعتبارات در امور غيرضرور از قبيل چاپ نشريات و برگزاري همايش‌ها پرهيز نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين‌بند با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ط - وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است از طريق خزانه‌داري كل كشور به طريق مقتضي نسبت به نگهداري رديفهاي جمعي- خرجي اين قانون اقدام نمايد.
احكام مواد (۷) و (۸) قانون برنامه ششم توسعه بر حكم اين تبصره حاكم است.