تبصره ۱۹- در اجراي ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات ازجمله قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۱۳۸۱/۳/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور جلب مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها و پروژه هاي منتخب جديد و نيمه‌تمام (با اولويت طرحهاي نيمه‌تمام) و بهره‌برداري طرحها و پروژه‌هاي تكميل‌شده يا در حال بهره¬برداري، در قالب سازوكار مشاركت عمومي- خصوصي، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاري، مشاركت، ساخت و بهره‌برداري يا برون‌سپاري) با بخش خصوصي و تعاوني اقدام و تمام يا بخشي از وظايف و مسؤوليت¬هاي خود در تأمين كالاها و خدمات در حوزه‌هايي از قبيل پديدآوري، طراحي، ساخت، تجهيز، نوسازي، بهره¬برداري و تعمير و نگهداري را در چهارچوب مقررات ذيل به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد:
۱- براي آن دسته از طرحهاي نيمه‌تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غيراقتصادي براي آنها را تضمين مي‌كند، اعتبار پيش‌بيني‌شده از محل بودجه عمومي تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون (۴۳.۸۹۴.۶۴۷.۰۰۰.۰۰۰)ريال مندرج در قسمت دوم پيوست شماره(۱) اين قانون به‌صورت وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص، به بانكهاي منتخب عامل تجاري يا توسعه‌اي پرداخت مي‌شود. بانكهاي مذكور، بر اساس شرايط و منابع تعهدشده از سوي دولت و نيز منابع مالي قابل تأمين از طريق نهادهاي فعال در بازارهاي پولي و مالي و منابع بند(الف) تبصره(۳) اين قانون، در كنار آورده خود، بسته تأمين مالي هر طرح را اعلام مي‌نمايد. دستگاه اجرائي مبتني بر ويژگي‌هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي‌كند.
۲- دستگاه اجرائي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور شرايطي را فراهم مي‌نمايند كه طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي يا طرحهاي غيرانتفاعي «داراي اهداف اجتماعي»، به بخش خصوصي و تعاوني با استفاده از تسهيلات جزء(۱) اين تبصره و در قالب قرارداد منعقده في‌مابين دستگاه و متقاضي واگذار شود.
۳- دولت مي‌تواند نسبت به ارائه تضامين حاكميتي براي تأمين مالي خارجي، موافقت با ترهين اموال (به استثناي اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي) و محل اجراي طرح و همچنين ارائه تضمين خريد محصول اقدام نمايد.
۴- دستگاههاي اجرائي مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوطه پنجاه درصد(۵۰%) از درآمدهاي اختصاصي خود را تا سقف بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال صرف خريد محصول، يارانه سود و يا وجوه اداره‌شده طرحهاي اين تبصره نمايند.
۵- تعهدات دولت براي قراردادهاي منعقدشده در سال ۱۳۹۷ در سالهاي آتي نيز لازم‌الاجراء است.
۶- درآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مشاركت‌هاي موضوع اين تبصره از مشوقهاي مالياتي جزءهاي (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحات بعدي آن از محل رديف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار مي‌باشد.
۷- دولت مي تواند در بهره‌برداري و توسعه حوزه¬هاي سلامت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ با حفظ مالكيت دولت از روشهاي مشاركت عمومي- خصوصي استفاده نمايد.
۸- درآمد ناشي از اجراي احكام اين تبصره پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه كشور و براي تكميل ساير طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام از محل رديف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) اين قانون به همان دستگاه اجرائي اختصاص مي‌يابد.
۹- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط مجازند طرح(پروژه)هاي موضوع اين تبصره را با رعايت مقررات مذكور در اين تبصره و ساير قوانين مرتبط بدون أخذ مصوبه هيأت وزيران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور) به فروش برسانند.
۱۰- نيروي انساني طرح(پروژه)هاي در حال بهره‌برداري كه وظايف آنها در چهارچوب اين تبصره به بخش خصوصي و تعاوني واگذار مي‌شود وفق سازو‌كارهاي ماده (۲۱) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و همچنين ماده (۴۵ ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خواهد بود.
۱۱- هرگونه فرآيند اجرائي اعم از فرآيند ارجاع طرح(پروژه)، تضامين در چهارچوب دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) صورت مي‌پذيرد.
آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
۱۲- مدارس دولتي بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حكم اين تبصره مستثني مي‌باشند.