تبصره ۱۸-
الف- با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي، به دولت اجازه داده مي‌شود علاوه بر اعتبار رديف۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، بيست‌درصد (۲۰%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين قانون از طريق رديف ۵۵۰۰۰۰ در قالب كمكهاي فني و اعتباري، يارانه سود تسهيلات و كمكهاي بلاعوض با تركيب منابع موضوع ماده(۵۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) و همچنين تسهيلات بانكي براي حمايت از طرحهاي توليدي اشتغال‌زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع، تكميل و راه‌اندازي طرحهاي كشاورزي، صنعتي و معدني نيمه‌تمام بخش خصوصي با پيشرفت فيزيكي بالاي شصت‌درصد (۶۰%)، اجراي طرح (پروژه)هاي صنايع كوچك و حمايت از خوشه‌هاي صنعتي، بافتهاي فرسوده و طرحهاي حمل و نقل عمومي و ريلي، كارورزي جوانان و طرحهاي اشتغال‌زايي مناطق مرزي نظير كوله‌بران، گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي هزينه نمايد.
اعتبارات موضوع اين بند براساس شاخصهايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد در اختيار استان قرار مي‌گيرد.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني كسرشده موضوع اين بند بايد در همان استان يا شهرستان هزينه گردد به نحوي كه اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها كاهش پيدا نكند.
عبارت «يك‌درصد(۱%)» مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون مذكور به عبارت «يك واحد درصد» اصلاح مي‌شود.
۱- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانكهاي عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و اين جزء به طرحهاي توسعه توليد و اشتغال موضوع اين حكم، تسهيلات اعطاء نمايد.
۲- ساز و كارهاي اجرائي و نظارتي اين بند مطابق آيين‌نامه اجرائي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون،كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، كشور و جهاد كشاورزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب - به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تا مبلغ يك‌هزار و چهارصدميليارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي خود و براي كمك به سرمايه‌گذاري‌هاي خطرپذير، ايجاد كارور(اپراتور)هاي ارائه‌كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخشها، حمايت از طرح(پروژه)هاي توسعه‌اي اشتغال‌آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت وجوه اداره‌شده بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
ج- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود ازطريق سازمان توسعه‌اي وشركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي- عمومي داخلي و خارجي به‌منظور انجام طرح(پروژه)هاي دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندسازي مدارس موضوع ماده(۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي‌شود.
د- دولت مكلف است از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي به‌منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد و در راستاي توسعه سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع با درنظرگرفتن مزيتهاي منطقه‌اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته و محروم با به‌كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي(منابع داخلي سازمان‌هاي توسعه‌اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان‌هاي توسعه‌اي تسهيلات بانكي و تأمين مالي خارجي(فاينانس) موضوع بند(الف) تبصره(۳)اين قانون) اقدام نمايد.