تبصره ۱۶-
الف - به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس انداز، جاري و سپرده قرض‌الحسنه بانكها در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريك از زوجها در سال ۱۳۹۷ يكصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال با دوره بازپرداخت پنجساله مي‌باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش‌ماه يكبار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك چهارده‌هزارميليارد (۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به كميته امداد امام خميني(ره) و شش‌هزار ميليارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به سازمان بهزيستي با معرفي دستگاههاي ذي‌ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي پرداخت نمايد. در صورتي كه هريك از دستگاههاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيلات خود را تا پايان آذرماه ۱۳۹۷ استفاده نمايند، سهميه مذكور به دستگاه ديگر تعلق مي‌گيرد.
ج - در اجراي ماده(۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)، مبلغ يكهزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از منابع قرض‌الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن نيازمند، قرار مي‌گيرد.
د - به هريك از وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و دستگاههاي وابسته آنها اجازه داده مي‌شود تا سقف پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نمي‌باشد به استثناي موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند تا پس از تأييد هيأت وزيران براي افزايش سرمايه بانكهاي توسعه تعاون و پست بانك اختصاص يابد.
ه - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران، از طريق بانكهاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار ميليارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از محل منابع سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه جهيزيه، دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال، ازدواج پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به هريك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تخصيص هشت هزار ميليارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع عادي بانكها كه مابه‌التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط فرماندهي ارتش جمهوري اسلامي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش جمهوري اسلامي ايران (آجا) تأمين مي‌گردد، نسبت به پرداخت تسهيلات ساخت يا خريد مسكن تا سقف هر فرد يك‌ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال با بازپرداخت حداكثر بيست‌ساله اقدام نمايد.
و - به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه نمايند، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند.
ز- دولت از طريق خزانه‌داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل يك‌درصد(۱%) از يك‌دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده مندرج در پيوست شماره(۳) اين قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد ميليارد (۵۲.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) اين قانون واريز نمايد.
ح - بانكهاي عامل مكلفند نسبت به پذيرش اوراق اسناد مالي اسلامي به عنوان ضمانت تسهيلات پرداختي به پيمانكاران مجري طرحهاي عمراني اقدام نمايند.
دستورالعمل اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تدوين و ابلاغ مي‌شود.
ط-
۱ -بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ موضوع تنفيذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ كل‌كشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ با قيود ذيل براي سال ۱۳۹۷ تنفيذ مي‌گردد:
۱-۱- عبارت «افزايش سرمايه بانك مسكن حداكثر يكصدهزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال مي‌باشد» در ذيل جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور درج مي‌شود.
۱-۲- سقف بخشودگي سود تسهيلات تا سقف يك‌ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال (منوط به بازپرداخت اصل تسهيلات و بخشش جريمه‌هاي متعلقه) پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال است.
۲ به دولت اجازه داده مي‌شود كه از محل باقي‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكهاي توسعه صادرات و مسكن به ترتيب بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسويه نموده و حداكثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حساب افزايش سرمايه اين بانكها منظور نمايد. در اجراي مفاد اين قانون، افزايش سرمايه بانك مسكن حداقل مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌گردد.
گزارش اين بند توسط بانك مركزي هر سه‌ماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.