تبصره ۱۴-
الف - در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف‌نمودن پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه كليه درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها مندرج در جدول ذيل به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي‌گردد.
دولت موظف است نسبت به حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي به‌صورت تدريجي اقدام نمايد.
در صورتي كه خانوارها نسبت به حذف يارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ماه موضوع را بررسي و درصورت استحقاق، نسبت به برقراري يارانه آنها اقدام نمايد.
در هر صورت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، خانوارهاي ساكن روستاها، عشاير و ساير خانواده‌هاي كم درآمد كماكان يارانه دريافت خواهند كرد و از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه حذف نخواهند شد.
مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد (۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از جزء (۲) (مصارف هدفمندي) جهت بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي‌يابد.
اجازه داده مي‌شود مبلغ يكصد و ده‌هزار ميليارد (۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به سقف منابع دريافتي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي موضوع رديف(۱) جدول فوق اضافه شده و در موارد زير به مصرف برسد:
۱- افزايش سهم سلامت موضوع رديف (۳) مصارف هدفمندي به چهل و چهار هزار ميليارد (۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
۲- اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در رديف جديد به موضوع توليد و اشتغال
۳- اجراي قانون حمايت از معلولان توسط سازمان بهزيستي كشور
دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
۴- كمك به حق بيمه قاليبافان پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
۵- باقي‌مانده مبلغ مذكور جهت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها موضوع رديف (۱) مصارف هدفمندي يارانه‌ها
به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف ده‌درصد(۱۰%) مجوز بند(ط) ماده(۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)، نسبت به جابجايي از هر رديف منابع و مصارف اين جدول جهت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها اقدام نمايد.
ب - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.