تبصره ۱۲-
الف - افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد به‌نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند.
احكام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي‌مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) بر حكم اين بند حاكم است.
۱- دولت مكلف است حقوق و مزاياي مستمر گروههاي مختلف حقوق‌بگير شاغل دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضاي هيأت علمي و قضات را به‌صورت پلكاني نزولي با رعايت بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌اي افزايش دهد كه طبقات پايين‌تر از درصد افزايش بيشتري برخوردار شوند.
حداكثر ميزان افزايش بيست درصد (۲۰%) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و مديران عامل و اعضاي هيأت مديره و رؤساي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراكز استانها و اعضاي شوراي اسلامي شهر مراكز استانها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزايش نمي‌شوند.
احكام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) بر حكم اين جزء حاكم است.
۲- پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و اصلاحات آن و پاداش‌هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده(۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي‌سال كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف در اموال عمومي است.
احكام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) بر حكم اين جزء حاكم است.
ب- دستگاههاي اجرائي مجازند از محل فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به‌استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري در قانون اجراي سياست‌هاي‌كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل‌كشور، نسبت به بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه براساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي‌شوند، از محل اعتبار رديف ۳۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون مطابق آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان‌هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اقدام نمايند.
ج- دولت مجاز است اعتبار رديف ۳۷- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي‌ماهانه آنها كمتر از بيست‌ميليون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال مي‌باشد، براساس آيين‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اختصاص دهد.
صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال ۱۳۹۷ بازنشستگان ذي‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از ۱۳۹۷/۱/۱ اعمال نمايند.
به دولت اجازه داده مي‌شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد خود به استثناي اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي تا سقف يك‌هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال نسبت به تأمين منابع مالي براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري اقدام كند.
د - به منظور تكميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان‌ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان‌هاي ملكي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان‌هاي استان را به استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي ۲۱۰۲۰۱ اين قانون نزد خزانه‌داري كل‌كشور واريز نمايند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها مي‌شود.
شوراي برنامه‌ريزي استان موظف است در شهرستان‌هايي كه مجتمع اداري در حال ساخت با اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور داراي بيش از هفتاد درصد (۷۰%) پيشرفت فيزيكي است، اعتبار لازم براي تكميل آن را در بودجه استانداري ذي‌ربط منظور نمايد.
ه - پرداخت اعتبار كليه مؤسسات و نهادهاي غيردولتي مندرج در جدول شماره(۹) اين قانون، منوط به نظارت ديوان محاسبات كشور است.
ديوان محاسبات مكلف است عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.
و - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اختيار «كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي» دارند و نيز براساس مقررات، مجوز كمكهاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي را دارند، موظفند گزارش عملكرد خود را به تفصيل همراه با مدارك مربوط تا پايان دي‌ماه به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون‌هاي تخصصي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ز - اعطاي هرگونه تسهيلات از محل اعتبارات دولتي، منابع داخلي، كمكها و يا درآمدهاي اختصاصي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري، مديران عامل، اعضاي هيأت‌مديره و رؤسا و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع مواد قانوني فوق ممنوع است. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب مشمول مجازات مقرر در ماده(۵۹۸) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ (كتاب پنجم- تعزيرات) مي‌گردد.
ح -
۱- دستگاههاي مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند.
در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي‌باشند. بانكها، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هريك از دستگاههاي اجرائي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند.
۲- از ابتداي سال ۱۳۹۷ سود دريافتي ناشي از سپرده‌هاي داراي مجوز دستگاههاي‌مشمول به‌استثناي بانكها، بيمه‌ها، سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار وصندوق‌ها و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز و به‌صورت صددرصد(۱۰۰%) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌گردد. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.
ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ماه يكبار تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.
ط - كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوق، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء و كليه شوراها از قبيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي گسترش آموزش عالي و شوراي عالي فضاي مجازي كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بارمالي ناشي از آن در اين قانون تأمين شده باشد. هرگونه اقدام برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.
ي- در سال ۱۳۹۷ كليه تصميمات و مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و ساير كميته‌ها و كارگروههاي شوراي عالي امنيت ملي درصورتي مجري است كه اين تصميمات در جلسه شوراي مذكور مطرح و فرآيند تصويب آن طي شود. مصوبات شورا در صورتي كه منجر به تغيير ارقام اين قانون شود بدون تنفيذ مقام معظم رهبري در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعايت اين حكم، تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.
ك- در راستاي سياستهاي كلي خانواده ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه بانوان در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن» و در اجراي ماده(۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم درصد(۰۵/۰%) از اعتبارات هزينه‌اي استانها به‌منظور تحقق اهداف قانوني فوق با مجوز شوراي برنامه‌ريزي استان در اختيار اداره‌كل امور بانوان و خانواده استانها قرار مي‌گيرد. انجام هزينه‌هاي خارج از اهداف مذكور تصرف در وجوه دولتي محسوب مي‌گردد.
وزارت كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر شش‌ماه به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها مكلفند مبلغ مزبور را به اداره كل امور زنان و خانواده استان تخصيص دهند.
ل- به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت(فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه متعلق به سازمان است و در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوط قرار دارند به استثناي موارد مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسي با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد (۱۰%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار كند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره(۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله از محل رديف ۳-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري هزينه كند.
م- سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند(الف) ماده(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبني‌بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را به‌صورت سه‌ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ن- دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم جهت درج بودجه تلفيقي سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين قانون را انجام دهد.
س- دولت مكلف است سود سهام خود در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را وصول و به رديف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد.