تبصره ۱۰-
الف- شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره(۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.
ب- به‌منظور تهيه و اجرائي نمودن طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيه‌نشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار رديف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با تأييد شوراي اجتماعي كشور صرف اقدامات اجرائي طرح فوق مي‌گردد.
ج- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان خصوصي‌سازي، آن قسمت از سهام و دارايي‌هاي متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد را كه كنترلي بوده و يا زيان‌ده و كم‌بازده مي‌باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به فروش برساند و منابع حاصله را در اختيار صندوق مذكور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاري سهام و دارايي‌هاي مذكور و اجراي بند (پ) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالي صندوق مزبور بابت خريد سهام غيرمديريتي (كمتر از پنج درصد (۵%)) كه از طريق سازمان خصوصي‌سازي عرضه شده و يا مي‌شود را تهاتر و تسويه نمايد.
د- در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايد، با مستنكف يا مستنكفين در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد مي‌گردد. سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده‌ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه مي‌نمايد. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) مي‌باشد.
ه- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود عرصه و اعيان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهاي مسكوني مسكن مهر تكميل‌شده يا نيمه‌تمام متعلق به خود كه فاقد متقاضي است را با مجوزهاي مربوطه و تسهيلات پرداخت‌شده براي تحويل به مستمري بگيران تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور واگذار نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند متضمن نحوه واگذاري و نحوه انتقال تسهيلات توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و اموراقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي و كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور ظرف مدت يك‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
و- وجوهي كه براي تملك عرصه در اختيار بخش نظامي فرودگاههاي بين‌المللي كشور در سالهاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توسط شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران هزينه شده و مي‌شود به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي و از ماليات معاف مي‌باشد. همچنين آن بخش از املاك و ديگر دارايي‌هاي ثابت شركت نيز كه در همين رابطه به نيروهاي مسلح منتقل مي‌شود، از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.
ز- انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركتها، موضوع ماده(۱۴۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بلامانع است و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود:
۱- شركتهاي مذكور بايد براساس صورتهاي مالي عملكرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده(۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ شده باشند.
۲- شركتهاي مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول ماده(۱۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خارج شوند.
ح - در سال ۱۳۹۷ به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً ده درصد(۱۰%) اضافه مي‌گردد. منابع حاصله به رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۸ واريز و معادل ريالي آن از محل رديف هزينه‌اي ۶۱-۵۳۰۰۰۰
به هيأت امناي صرفه‌جويي ارزي در معالجه بيماران جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) حلزون جهت كاشت حلزون شنوايي تخصيص مي‌يابد.
ط - راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مجاز است با استفاده از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود از جمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود واقع در محدوده ايستگاههاي راه‌آهن از طريق مشاركت با بخش خصوصي با سازوكار پيش‌بيني‌شده در ماده(۲۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) نسبت به زيباسازي و بهسازي حريم خطوط واقع در محدوده شهرها و ايستگاههاي راه‌آهن اقدام نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي يادشده به‌نام شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بر اساس تصميم كميته‌اي مركب از هريك از نمايندگان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت راه و شهرسازي (راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران) و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد.