تبصره ۹-
الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأتهاي امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۶ نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و احداث خوابگاههاي متأهلين موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمايند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در فعاليت‌هاي خود به‌منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاههاي متأهلين اقدام نمايند.
ب- از ابتداي سال ۱۳۹۷ كليه درآمدهاي وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها مندرج در رديف ۱۲۷۵۰۰ جدول شماره (۵) و پيوست شماره (۲) اين قانون پس از واريز به خزانه‌داري كل‌كشور، اختصاصي مي‌شود.
ج- صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۶ به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به‌عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي رفاه دانشجويي تلقي مي‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور و همچنين ساير منابع ناشي از فعاليت‌هاي صندوق تا سقف يازده هزار و سيصد ميليارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال پس از واريز به خزانه‌داري كل‌كشور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت وام به دانشجويان به مصرف مي‌رسد.
د- مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت‌پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي‌گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي‌شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي‌باشند.
ه- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده(۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.
و- در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور كاهش اعتبارات برنامه‌هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي، ممنوع است.
ز- به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي و فناوري، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي مناطق كمترتوسعه‌يافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پاركهاي علم و فناوري و جهاد دانشگاهي مستقر در استان است.
ح- در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص حداقل يك درصد(۱%) از اعتبارات هزينه‌اي تخصيص‌يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول يك و شش) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان (به استثناي ادارات كل آموزش و پرورش استان)، كسر و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت‌ها و سياست‌هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور (كه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌گردد) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
ط- شركتهاي سودده، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل‌درصد(۴۰%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد(۲۵%)، به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح(پروژه)هاي كاربردي، عناوين پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، طرح(پروژه)هاي پسادكتري و طرح(پروژه)هاي تحقيقاتي دانش‌آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند.
اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش‌بيني‌شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه‌داري كل كشور، توسط خزانه‌داري كل كشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي‌شود، به‌طوري‌كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه‌ها تسويه شوند.
اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و جهاد دانشگاهي به‌صورت اماني هزينه مي‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌درصد (۶۰%) خواهد بود.
شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي‌توانند حداكثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آيين‌نامه مذكور هزينه نمايند.
آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل سازوكارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.