تبصره ۷-
الف- در راستاي اجرائي نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه‌داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه‌داري كل كشور» اصلاح مي‌گردد.
ب- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمركي مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌نمايد، اقدام كند.
ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصار محصولات دخاني از تاريخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ براساس گزارش حسابرسي و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ۱۳۹۷ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.
د - به دولت اجازه داده مي‌شود مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام‌شده فروش هر متر مكعب آب را (پس از تأييد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بهره‌برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ را از محل رديف درآمدي ۳۱۰۴۰۴ و رديف هزينه‌اي ۵۳-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعي- خرجي تسويه نمايد. شركتهاي دولتي ذي‌ربط مكلفند تسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال نمايند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي‌نمايد.
ه- به دولت اجازه داده مي‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به‌صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف مطالبات نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي(فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغال‌زا با اولويت مناطق كمترتوسعه‌يافته و محروم اقدام نمايد.
و- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و ساير منابع مربوط را در حسابي نزد خزانه‌داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه مي‌نمايد.
ز- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در جهت تقويت توليد داخل و حفظ منابع ارزي كشور، حداكثر تا پايان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسايي كالاهاي مصرفي عمده وارداتي و قاچاق داراي مزيت توليد داخل و برنامه‌ريزي براي افزايش سهم توليد داخل آنها اقدام نمايد. در اجراي اين حكم دولت مكلف است مشوقهاي لازم موضوع ماده (۳۱) قانون حمايت از توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور از محل رديفهاي درآمدي شماره ۱۶۰۱۹۱ و هزينه‌اي شماره ۶۵-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعي- خرجي براي توليد حداقل ده درصد(۱۰%) ارزش كالاهاي موضوع اين بند را فراهم نمايد. اجازه فروش قانوني محصولات خارجي و خدمات پس از فروش آنها، در مورد كالاهاي موضوع اين بند، تنها مشروط به مشاركت حداكثري در توليد داخلي است و در غير اين صورت مشمول احكام كالاي قاچاق خواهد بود.
ح- پس از اجراي بند(ج) تبصره (۱) اين قانون و رعايت ماده(۱۷) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مانده‌بدهي شامل اصل و سود تسهيلات پرداختي از حساب ذخيره ارزي به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران براساس آخرين صورتهاي مالي حسابرسي‌شده پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم عامليت بانكهاي عامل تا سقف سي و پنج هزارميليارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور منظور و مانده مطالبات حساب ذخيره ارزي از اين بابت تا مبلغ فوق تسويه‌شده محسوب مي‌گردد.
ط- در اجراي جزء(۵) بند (الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و صنايع معدني علاوه بر عوارض آلايندگي با تصويب شوراي معادن استان تا يك درصد (۱%) فروش مواد و فرآورده‌هاي معادن و فعاليت‌هاي صنايع معدني را دريافت و به رديف ۱۶۰۱۸۷ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. معادل وجوه واريزشده از محل رديف ۶۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان قرار مي‌گيرد تا صرف فعاليت‌هاي بهداشتي- درماني و عمراني مورد نياز شهرستان يا شهرستان‌هاي منطقه درگير خسارت‌هاي مذكور شود. رديف هزينه‌اي مذكور در جدول شماره (۹) با شماره ۶۰-۵۳۰۰۰۰ اعتبارات موضوع جزء (۵) بند(الف) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه طبقه‌بندي مي‌شود.