تبصره ۶-
الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(۸۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون ( ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰)ر يال تعيين مي‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق‌العاده و كارانه به استثناي تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده(۵) قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد(۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بيست و پنج درصد(۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد(۳۵%) تعيين مي‌شود. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰)ريال تعيين مي‌شود.
احكام ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بر حكم بند فوق حاكم است.
ب- وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصدوپنجاه (۱۵۰)ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. بيست درصد(۲۰%) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد (۸۰%) براي آبرساني شرب روستايي براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
ج- دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت نمايند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تا دوماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ خواهد شد. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش‌ماه يكبار گزارش اين معافيت‌ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايد. عملكرد معافيت‌ها و تخفيفات به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد.
د- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به ميزان هشت درصد(۸%) مبلغ برق مصرفي در سقف دوازده هزار و هشتصد ميليارد (۱۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي صرف گردد. مشتركين روستايي و چاههاي كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف مي‌باشند.
ه-
۱- متن زير به جزء(۱) بند (پ) ماده(۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور اضافه مي‌شود:
شاخصهاي مناطق و شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
۲- محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي‌باشد.
و - سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين نمايد. مقررات اين بند درخصوص دوره‌هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
ز - مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال و از هر واحد مسكوني و تجاري مشتركين برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰)ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف برسانند. براي مشتركين روستايي، مبالغ فوق‌الذكر معادل پنجاه‌درصد(۵۰%) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است.
آيين‌نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه‌گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ح- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ماليات بر درآمد حقوق كاركنان سازمان تأمين اجتماعي در سالهاي ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمين رسمي دولت به نرخ ده درصد(۱۰%) محاسبه و دريافت نمايد.
ط- توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و ساير شهرهاي مشابه نسبت جمعيتي شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) نقاط شهري و دوازده درصد(۱۲%) نقاط روستايي و عشايري تعيين مي‌گردد. تشخيص اين شرايط با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است.
ي- در سال ۱۳۹۷ كليه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه مصرفي‌آب، برق و گاز در سقف يك‌هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و با رعايت الگوي مصرف معاف مي‌باشند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و آموزش و پرورش تدوين و اجراء مي‌شود.
ك- سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك‌هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي‌شود.
ل- در سال ۱۳۹۷ درآمدهاي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمين‌شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديفهاي ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) اختصاصي تلقي مي‌شود.
م- از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني هفتاد و پنج (۷۵)ريال، توليد مشترك صدوپنجاه(۱۵۰) ريال، توليد داخل با نشان بين المللي دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و وارداتي ششصد(۶۰۰) ريال به عنوان عوارض اضافه مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان و واردكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۹۰ اين قانون واريز نمايد. معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور، طي رديفهاي شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان به ميزان سي‌درصد(۳۰%)، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد(۲۰%) و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ميزان پنجاه درصد(۵۰%) قرار مي‌گيرد.
ن- در راستاي بهبود شاخصهاي محيط زيست و كاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي كشور موظف است تا سقف نيم‌درصد (۵/۰%) از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌گردد را دريافت و تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به رديف شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز نمايد تا براي ايجاد تأسيسات منطقه‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور در اختيار سازمان شهرداري‌ها ودهياري‌هاي كشور قرار گيرد. آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور، تدوين و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
س- با هدف ترغيب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل پسماند عادي به انرژي(شامل زباله‌سوزي، گازي سازي و آتش‌كافت(پيروليز))، دولت مكلف به تأمين سوخت كمكي گاز مورد نياز، با قيمت نيروگاههاي حرارتي در سقف دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال در اين تأسيسات به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استان‌هاي كشور مي‌باشد. برق توليدي اين نيروگاهها مشمول خريد تضميني برق تجديدپذير خواهد بود. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور، نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ع- در راستاي اجراي جزء(۲) بند (چ) ماده(۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكن‌ساز براي هركدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان‌هاي حمايتي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي يكبار معافند.
ف- دولت موظف است شصت درصد (۶۰%) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به‌عنوان ماليات مازاد بر حقوق ورودي از واردكنندگان خودرو دريافت نموده و پس از واريز به درآمد عمومي رديف ۱۱۰۴۱۰ صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل رديف هزينه‌اي ۶۳-۵۳۰۰۰۰ صرف يارانه سود تسهيلات توليد و حمايت از اشتغال نمايد.
سازمان بازرسي كل كشور موظف است بر روند اجراي اين بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه‌گذاري و ايجاد ويژه‌خواري(رانت)، موضوع را از طريق مراجع قضائي پيگيري نمايد.
تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال‌عمومي محسوب مي‌شود.
ص- به‌منظور حمايت از توليد محصولات صادرات محور، مديريت واردات، توسعه و ارتقاي سهم صادرات و بهبود تراز تجاري كشور، دولت مكلف است حداكثر يك واحد درصد ميانگين به نرخ تعرفه مؤثر كليه كالاهاي وارداتي كه از انواع مشابه داخلي برخوردار مي‌باشند به استثناي كالاهاي اساسي، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سيزده هزار ميليارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از درآمد حاصل از حقوق ورودي را به رديف درآمدي واريز و معادل ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال آن را به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته از محل رديف ۴-۱۵۵۰۰۰ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا صرف تقويت و توسعه بازارهاي هدف و تكميل زنجيره توزيع بين‌المللي كالاهاي صادراتي، اعطاي جوايز و مشوقهاي صادراتي، اعطاي كمكهاي فني و اعتباري جهت نوسازي و بازسازي صنايع صادرات محور، ارتقاي رقابت‌پذيري محصولات و خدمات صادراتي، يارانه تسهيلات اعطائي به واحدهاي توليدي صادرات‌گرا، يارانه حمل و نقل، كمك به صادرات خدمات فني و مهندسي و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران نمايد.