تبصره ۵- اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷ با رعايت قوانين و مقررات:
الف- شركتهاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و همچنين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري با تصويب هيأت امنا تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي خود كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.
ب- دولت تا مبلغ دويست و شصت‌هزار ميليارد (۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (۱) و همچنين اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني اين قانون اختصاص مي‌يابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (۹) اين قانون پيش‌بيني و قابل پرداخت مي‌باشد.
ج- اوراق فروش‌نرفته طرحهاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌هاي طرحها و پروژه‌ها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) است.
د- شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تا سقف پنجاه و پنج هزار ميليارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و رفع آلودگي هوا اختصاص مي‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداري‌ها است و تضمين پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد.
اوراق فروش‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران طرح مي‌باشد.
ه- دولت، اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه‌سال را صادر و به طلبكاران (طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، خريد تضميني محصولات راهبردي(استراتژيك) كشاورزي، مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهيهاي سازمان‌هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول(۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.
مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از مبلغ موضوع اين بند به سازمان بيمه سلامت ايران اختصاص مي‌يابد.
و - دولت از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند(پ) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور، مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با بدهي اشخاص يادشده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به‌وسيله اين اسناد قابل تسويه است.
۱- به دولت اجازه داده مي‌شود درصورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ايجاد شده است با بدهي اشخاص يادشده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه درچهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۵ ايجاد شده، تا مبلغ يك ميليون ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه، به شرح زير تسويه نمايد.
مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك تعيين مي‌شود.
۱-۱- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد(اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد هزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ري ال
۱-۲- تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران پانصد هزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي
تا سقف پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع اين جزء
به ستاد اجرائي فرمان حضرت‌امام(ره) و شركتهاي‌تابعه و وابسته آن اختصاص‌مي‌يابد.
۲- دولت مجاز است در پايان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف‌نشده سهم نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه نمايد.
۳- بانك مركزي مجاز است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف‌شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، را در بازار بين بانكي فراهم نمايد. ضوابط نقل و انتقال اين اوراق و چگونگي توثيق آنها نزد بانك مركزي، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
۴- نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه‌ها، اتحاديه‌ها و آستان‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
۵- ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.
۶- همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانكهاي موضوع اين حكم، كليه وجوه التزام (جريمه‌هاي آن) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده‌اند، بخشوده مي‌شود و بانكها ادعائي در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده نخواهند داشت.
۷- به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.
۸- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس نمايد و در اجراي ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سه ماهه، به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ز- دولت به‌منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌‌كشور، تا مبلغ يكصدهزارميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي با اولويت طرحهاي تملك دارايي‌هاي استاني ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع اين قانون نمايد. انتشار اين اسناد در طي شش‌ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرحهاي با اولويت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌نامه با پيمانكار به تفكيك سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
ح- دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل سي هزارميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايد. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود.
ط- به‌منظور سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌هاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي( ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمين‌نمايند. حداقل مبلغ بيست‌هزارميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اوراق منتشرشده توسط شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي زيرساختهاي لازم و تأسيسات و ايستگاههاي تقويت فشار خطوط لوله گازطبيعي مايع‌شده (NGL) اختصاص مي‌يابد.
ي- وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالي اسلامي(ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت‌وزيران منتشر نمايد. شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.
ك-
۱- به‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوق‌الذكر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط اين كميته تعيين مي‌شود.
۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.
۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي‌شود نيز مشمول جزء (۱) اين بند مي‌باشد.
۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.
ل - اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي‌شود.
م - دولت مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي- اسلامي جهت تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر مي‌نمايد.
ن- در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري پس از اقدام لازم در اجراي جزء (۱-۲) بند (و) اين تبصره، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روشهاي زير اقدام نمايد:
۱- ارائه حق‌الامتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات‌دقيق‌كارشناسي توسط كارشناسان خبره‌اي كه به تأييد هيأت‌وزيران مي‌رسد.
۲- تأمين خوراك انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده‌اند.
۳- واگذاري پروژه‌ها و طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مهم در دست اجراي كشور
۴- واگذاري خانه‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.
س- سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي حداكثر معادل سقف پيش‌بيني‌شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه مي‌باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركتها و شهرداري‌ها در بودجه عمومي را ندارد.
ع- ستون متفرقه هزينه‌اي رديف ۱-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره(۷) اين قانون به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص‌يافته خواهد بود.