تبصره ۴-
الف- به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به موارد زير اقدام كنند:
۱- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها
۲- طرحهاي توسعه‌اي و زيربنايي سازمان‌هاي توسعه‌اي بخش صنعت و معدن با مشاركت حداقل پنجاه‌ويك‌درصدي(۵۱%) بخش خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي
۳- سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند.
ب- به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرحهاي توسعه‌اي سازمان‌هاي توسعه‌اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان‌هاي توسعه‌اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركتهاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.
ج- بانكهاي عامل مجازند در سال ۱۳۹۷ مبلغ چهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال دولتي در اختيار پرداخت نمايند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراكز فوق‌الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي‌شود.
تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مبلغ يكصدوچهل‌وسه‌هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (۱۴۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از ورودي سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه‌بندي ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.
معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديفهاي هزينه‌اي اين قانون به شرح زير اختصاص مي‌يابد:
۱- سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (۹۳) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه¬هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال
۲- تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه
۳- بازسازي مناطق آسيب¬ديده از زلزله و كمك به ساماندهي بافتهاي فرسوده
۴- توسعه سامانه (سيستم)¬هاي نوين(تحت فشار) در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه
۵- طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه¬هاي آن
۶- آبخيزداري در اجراي بند (خ) ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه
۷- رفع مشكل برق و مقابله با ريزگردها در خوزستان در اجراي بند(س) ماده(۳۸) قانون برنامه ششم توسعه
۸- توليد واكسن سينه‌پهلو (پنوموكوك) و عفونت كودكان (روتاويروس) در كشور.
هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص‌شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه‌جايي اعتبارات اين بند ممنوع است.
اعتبارات مربوط به آبرساني به روستاها و آبياري تحت فشار در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ و بر اساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه كشور) بين استان‌هاي كشور توزيع و ابلاغ مي‌گردد.
ه- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور تكميل طرح انتقال آب كشاورزي با لوله به چهل و شش هزار هكتار اراضي دشت سيستان، مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار را از منابع صندوق توسعه ملي به‌صورت تسهيلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نمايد. با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور به صندوق توسعه ملي، معادل ريالي تسهيلات يادشده از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك عامل كه توسط دولت تعيين مي‌شود، قرار مي‌گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه‌هاي ذي‌ربط مصرف گردد.
و- به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌كننده مالي خارجي اقدامات قانوني لازم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) براي طرحهاي ريلي از محل صندوق توسعه ملي به‌عمل آورد.
ز- تسهيلات بندهاي(د) و (ه) اين تبصره با شرايط زير اختصاص‌مي‌يابد:
۱- تسهيلات مذكور در بودجه‌هاي سنواتي ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ منظور و به حساب صندوق توسعه ملي واريز گردد.
۲- برنامه عملياتي و جريان وجوه (با رويكرد بودجه‌ريزي عملياتي) با تأكيد بر تعيين اهداف و تعهدات دولت براي هر يك از موارد تهيه شده و به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد.
۳- گزارش عملكرد شش‌ماهه اين مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت‌نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال شود.
۴- تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مقررات براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، ممنوع است.
۵- گزارش نظارتي تبصره(۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و هيأت نظارت صندوق توسعه ملي به‌طور مستقل تهيه و ارسال گردد.
۶- اصلاحات ساختاري و نهادي و اجرائي به‌منظور افزايش درآمدها، كاهش هزينه‌ها در چهارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه (به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (۷) و جدول شماره (۴)) و جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.