تبصره ۲-
الف-
۱- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء(۲) بند(د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۴/۳/۱ را از طريق جدول شماره(۱۳) اين قانون پرداخت نمايد.
۲- بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است.
ب شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۷، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي‌باشند.