تبصره ۱-
الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) سي و دو درصد(۳۲%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(۵/۱۴%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (۳%) استان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون مطابق جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بند (ت) ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ اقدام نمايد. مبالغ مذكور به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.
گزارش هزينه‌كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي‌گردد.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، ميعانات گازي و گاز) مندرج در رديف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (۹۵۹.۳۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان‌هاي موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه و بند(ت) ماده(۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و جزء (۳) بند (ب) ماده (۴۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ميليارد (۵۰.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ كمتر از يك ميليون و ده هزار و يكصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميليون (۱.۰۱۰.۱۱۴.۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور از محل پنجاه‌درصد(۵۰%) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با لحاظ پنجاه درصد (۵۰%) سهم صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.
د- به منظور تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است در قالب قراردادهاي بند «ق» تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اقدام لازم را به‌عمل آورد.
ه- شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيار خود معادل ريالي چهارميليون تن مواد اوليه قير(VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به نسبت سيزده‌درصد(۱۳%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد(۵۴%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد(۱۷%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح(پروژه)هاي مشاركتي با دهياري‌ها، سيزده درصد(۱۳%) در اختيار وزارت كشور(سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد قير قرار دهد و در حسابهاي في‌مابين خود و خزانه‌داري كل كشور اعمال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاهها تسويه نمايد.
شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحويل كامل مواد اوليه قير(VB) به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر يك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.
گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي عمران، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
چنانچه كميته برنامه‌ريزي شهرستان بودجه‌اي براي راههاي روستايي پيش‌بيني نكرد، قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري‌هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري‌هاي شهرستان قرار مي‌گيرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
و- بانكها مجازند با تضمين وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسهيلات به شركت دولتي تابعه ذي‌ربط اين وزارت و شركتهاي استاني آن جهت اجراي خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يك‌بار توسط وزارت نفت به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
ز- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مجاز است در اجراي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به‌منظور تسريع گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)هاي نيمه‌تمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در اختيار شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد.