ماده 15- امور مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصراً تابع اين آئين نامه و آئين نامه هائي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيئت دولت ميرسد و از شمول قوانين محاسبات عمومي و استخدام كشوري مستثني مي باشد و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي خواهد شد.