در صورتیكه معامل فضولی عوض مالی را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عِوَض را نیز اجازه كند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.