ماده۳ـ فروش و توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در داخل کشور به استثنای موارد زیر مجاز نمیباشد:
الف ـ کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمیسازد، در سه گروه کالاهای سلامت محور، کشاورزی و صنعتی که با توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و هر یک از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویبنامه تعیین میشود.
ب ـ کالاهای موضوع مواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این آیین‌نامه.
تبصره۱ـ فهرست کالاهای موضوع بند (الف) با توجه به تغییر موجودی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بر اساس کشفیات سالانه کالا و متغیر بودن نیاز داخلی کشور حسب میزان تقاضای مربوط به هر کالا با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و واردات رسمی هر سه ماه یکبار توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با توافق وزیر مربوط به هر یک از گروههای مذکور قابل بهروزرسانی است.
تبصره۲ـ کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع بند (الف) مطابق ضوابط قانونی مربوط صرفاً قابل واگذاری به دستگاه ها و نهادهای ذیمدخل مصرح در قوانین بوده و قابلیت فروش عمومی ندارد.
تبصره۳ـ کالاهای صنعتی که اخذ مجوزهای قانونی لازم برای فروش آنها در داخل کشور فراهم نگردیده و صادرات آنها امکانپذیر نباشد، بر اساس قیمت کارشناسی به مراکز آموزشی و پژوهشی، متناسب با وظایف قانونی آنها صرفاً برای استفاده آموزشی و به میزان نیاز مصارف آموزشی آنها واگذار خواهد شد و قابلیت فروش عمومی ندارد.
تبصره 4 ـ عرضه داخلی کالاهای مشمول این ماده صرفاً مطابق ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه خواهد بود.
اصلاحی ۱۳۹۷/۴/۱۷