ماده 1 - قرارداد حقالوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصـوب سـال 1333 بين وكيـل و موكل معتبر است. در تعيين حـقالوكالـه در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حقالوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.