ماده 19 : ميزان حقالوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفهاي است كه با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري تعيينخواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حقالوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد.