تبصره 6-
الف- سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم
مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (240.000.000)ریال تعیین می‌گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%) و به نسبت مازاد آن بیستدرصد(20%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال تعیین می‌گردد.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می‌شود.
ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150)ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.
ه- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان پنجاه (50) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (11.000.000.000.000) ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.
و-
1- به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اجازه داده می‌شود در سال 1396 بیستدرصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد‌درصد(70%) و سی‌درصد(30%) به‌صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.
2- حکم بند(ب) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ می‌گردد.
ز- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ح- وزارت کشور (استانداری‌ها) مکلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای موضوع ماده (99) قانون شهرداری‌ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که دارای طرح هادی مصوب هستند را تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000)ریال از محل ردیف 162-530000 جدول شماره (9) این قانون به نسبت سهم واریزی هر شهرستان در اختیار کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از تصویب دستگاههای مربوطه صرف بهسازی روستاها گردد.
ط- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0%) از نه درصد(9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110512، 110513 و 110514 جدول شماره(5) این قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه به‌شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.
ی- به منظور اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه‌ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی( غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه‌ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه‌ماهه چهارم سال 1395 به‌عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.
پرداخت پنجاه‌درصد (50%) از هزینه‌های موضوع ماده(217) قانون مالیات‌های مستقیم (یک‌درصد(1%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج‌درصد(5%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.