هر گاه كسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معاملهكننده بوده است یا ملك كسی بوده است كه معاملهكننده میتوانسته است از قبل او ولایةً یا وكالةً معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحّت معامله موكول باجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.