علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان كل كشور و تجویز دیوان عالی كشور، رسیدگی به حوزه قضائی دیگر احاله می شود.
تبصره- در جرائم در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله كند.
فصل هشتم- رد دادرس