چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیكان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشكی قانونی را تحصیل می كند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می كند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می گیرد.
تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود.