اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتنع شود یا معلوم شود كه حینالعقد ممتنع بوده است كسی كه شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینكه امتناع مستند بفعل مشروط له باشد.