هرگاه ثابت شود كه متهم، كفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول كننده كفالت یا وثیقه اعلام نكرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امكان ابلاغ واقعی را دشوار كرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الكفاله و یا وجه التزام كافی است.
نامهای جایگزین قانون: کیفری, دادرسی کیفری, قانون کیفری
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.