در صورت عدم پذیرش تقاضای كتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محكومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.