ماده 13 ـ در صورتی‌که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به‌کار گیرند و در نتیجه طبق‌آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای‌مسلح قرار دهد.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکورشده‌اند جاری است.