بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می كند محلی را كه برای اقامت خود اعلام می نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند و در غیر این صورت، احضاریه ها و سایر اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود. تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه ای كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است كه به اتهام رسیدگی می كند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاكی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.