چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور باشد با ذكر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می كند. این قرار، حضوری به متهم یا وكیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری كند.