قوه قضائیه می تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار كند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.