مقامات و مأموران وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شركتهای وابسته به آنها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را كه مراجعه به آنها برای تحقیق امر كیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به كلی سری كه این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی كه عمل وی برای خلاصی متهم از محاكمه و محكومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یك سال محكوم می شود.
تبصره- در خصوص اسناد سری و به كلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه می تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض كند.