"> ">

ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است. - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران > متن قانون - ماده 2

اداری و استخدامی دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

ماده2ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد