"> ">

ـ چنانچه مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک امتناع کند مدیر یا هیات‌مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می‌نماید. - قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی > متن قانون - ماده 9

شهری و شهرسازی دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

ماده9ـ چنانچه مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک امتناع کند مدیر یا هیات‌مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می‌نماید.
هرگاه مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سـهم بدهی خـود را نپردازد، مدیر یـا هیات مدیره می‌تواند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید، اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی به تقاضای مدیرعامل برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهدکرد.
عملیات اجرائی وفق مقررات اجراء اسناد رسمی صورت خواهدگرفت و در هرحال مدیر یا هیات‌مدیره موظف می‌باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
تبصره1ـ در صورتی که قطع خدمت یا خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد، هیات‌مدیره می‌تواند حسب مورد علیه مالک یا متصرف قانونی به مراجع قضائی شکایت کند، دادگاهها موظفند این‌گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و بدهکار را مکلف به‌پرداخت بدهی نمایند. همچنین دادگاهها می‌توانند این قبیل بدهکاران را تا پنج برابر مبلغ بدهی جریمه کنند.
استفاده مجدد از خدمات مشترک موکول به پرداخت هزینه‌های معوق مربوط به‌گواهی هیات‌مدیره شرکت خدماتی و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهدبود.
تبصره2ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیرعامل و صورت ریز سهم مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به‌مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره3ـ نظر هیات‌مدیره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه صالح محل وقوع شهرک صنعتی قابل اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رای می‌دهد.
در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقـف گذاردن تصمیم قطع خدمات مـشترک را تا صدور رای خواهدداد.
تبصره4ـ در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) برای بار سوم یا بیشتر در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختیها و هزینه‌های دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط، به حداکثر جریمه موضوع تبصره (1) این ماده به نفع صندوق دولت محکوم می‌گردد.
تبصره5 ـ بدهیهای هر واحد بابت هزینه‌های مشترک موضوع این قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفکاک نمی‌باشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال گیرنده منتقل می‌شود.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد