دادگاه در مواردی كه حكم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می كند، مكلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محكومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یك را مطابق مقررات مشخص كند.
تبصره- در صورتی كه حكم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حكم، ملاك است.