ماده 6- حق بیمه قابل پرداخت برای هر واحد مسکونی به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
الف- ضریب حق بیمه: عددی که بر مبنای زیربنای هر واحد و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ساختمان تعیین می‌شود و مبنای محاسبه نرخ حق بیمه است. ضرایب حق بیمه براساس جدول زیر تعیین می‌شوند:
جدول ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع زیربنا
میانگین زیربنای هر واحد
ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع (ارقام به ریال) 75 متر مربع و کمتر بیش از 75 تا 150 ترمربع بیش از 150 متر مربع
10/000 و کمتر 2/2 درصد 5/2 درصد 9/2 درصد
بیش از 000/10 تا 50000 7/2 درصد 1/3 درصد 3/3 درصد
بیش از 000/50تا200/000 3/3 درصد 6/3 درصد 8/3 درصد
200/000 بیشتر 4 درصد 4 درصد 4 درصد
ب- نرخ حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر متر مربع ساختمان که برابر با حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شواری عالی کار در سال صدور پروانه می‌باشد.
پ-میزان حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ قابل پرداخت به ازای هر پروانه ساختمانی که از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه به دست می‌آید.
ت- میزان حق بیمه سهم کارگر ساختمانی: حق بیمه کارگر ساختمانی در زمان اشتغال معادل هفت درصد دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده (35) قانون تامین اجتماعی- مصوب 1354- و اصلاحات بعدی آن تعیین و همه ماهه راسا توسط بیمه شده به صندوق بیمه گر پرداخت می‌شود.
تبصره 1- در مناطق فاقد ارزش معاملاتی، حق بیمه قابل پرداخت براساس نرخ سایر مناطق مشابه که قیمت روز آنها معادل هم می‌باشد، محاسبه خواهد شد.
تبصره 2- حق بیمه سهم کافرمایی واحدهای ساختمانی که در قالب طرحهای مسکن مهر احداث می‌شوند مطابق توافق نامه وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی دریافت خواهد شد. در هر حال حق بیمه دریافت شده بابت هر متر مربع زیربنا از حداکثر ارقام محاسبه شده و براساس ضرایب جدول مذکور کمتر خواهدبود.
تبصره 3- واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته براساس مصوبات دولت احداث می‌شوند، از پرداخت پنجاه درصد حق بیمه محاسبه شده معاف می‌باشند.
تبصره 4- در صورت بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل زلزله و سیل، میزان حق بیمه با تایید وزارت مسکن و شهرسازی و با تعیین محدوده جغرافیایی و زمانی، معادل بیست درصد مبالغ مذکور خواهد بود.
تبصره 5- وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی با توجه به تغییرات در ارزش معاملاتی عرصه املاکف اصلاح جدول موضوع این ماده را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.