"> ">

وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج با توسعه شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان اعتبار - صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی - صیادان و‌اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها همچنین پیشرفت عملیات شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در هر منطقه تعاونی اقدامات لازم را برای تشویق‌و کمک به تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری همان منطقه برای هر یک از انواع شرکت‌های مذکور و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها فراهم خواهد کرد.‌در مورد شرکتهای تعاونی کارگری وظایف مقرر در این ماده را وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد داد. - قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350.3.16 > فصل هشتم - اعتبارات تعاونی - ماده 66

تعاون دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

‌ماده 66 - وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج با توسعه شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان اعتبار - صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی - صیادان و‌اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها همچنین پیشرفت عملیات شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در هر منطقه تعاونی اقدامات لازم را برای تشویق‌و کمک به تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری همان منطقه برای هر یک از انواع شرکت‌های مذکور و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها فراهم خواهد کرد.‌در مورد شرکتهای تعاونی کارگری وظایف مقرر در این ماده را وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد داد.
تبصره 1 - اتحادیه‌های تعاونی روستایی می‌توانند با تصویب مجمع عمومی و با توجه به مقررات مربوط و موافقت وزارت تعاون و امور روستاها‌قسمتی از سهام بانک تعاون کشاورزی - سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - سازمان تعاون مصرف شهر و روستا - سازمان ترویج و توسعه‌فعالیتهای غیر کشاورزی و سایر شرکتهای دولتی را خریداری نمایند.
‌تبصره 2- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌تواند اعتبارات مورد نیاز اتحادیه‌های تعاونی روستایی صاحب سهم خود را به آن‌ها پرداخت‌نماید.
‌تبصره 3 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تهیه و توزیع می‌توانند برای تأمین اعتبار مورد نیاز خود به هر یک از بانکهای خصوصی کشور مراجعه کنند و‌در چنین صورتی مکلفند نام بانک طرف معامله را به وزارت تعاون و امور روستاها اعلام نمایند. وزارت تعاون و امور روستاها بر اخذ وام یا اعتبار و‌همچنین بر تودیع سپرده‌های شرکتها و اتحادیه‌های مزبور در بانکها نظارت خواهد نمود.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد