ماده1ـ به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان « شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی[1] می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد.