"> ">

هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از - قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران > ‌فصل دوم - موضوع - ماده 9

صنعتی و معدنی دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

‌ماده 9 - هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از
انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها‌با کیفیت
پایین‌تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت
شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب‌تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر،
توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال
تا پنجاه میلیون ریال به حکم‌محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
‌تبصره 1 - عدم اجرای آیین‌های کار اجباری پس از انقضای مهلت‌های مقرر مشمول ضوابط
این ماده می‌باشد.
‌تبصره 2 - رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی
خواهد بود.
‌تبصره 3 - مؤسسه می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را در
باره کالاهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا می‌شود،‌معمول دارد.
‌تبصره 4 - مؤسسه می‌تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این
ماده از مراجع قضایی، فرآورده‌های خارج از استانداردو فاقد علامت استاندارد را از
مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از
ادامه تولید این گونه فرآورده‌ها‌ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتاً
لاک و مهر نمایند.
‌تبصره 5 - فرآورده‌های موضوع تبصره 4 این ماده پس از کشف توسط بازرسان و
کارشناسان مؤسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت‌مصرف (‌انسانی یا
حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات
و یا احتمالاً معدوم نمودن این قبیل فرآورده‌ها‌معین گشته و پس از صدور حکم توقیف
از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و
معادل آن در‌چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه‌های
مؤسسه می‌رسد.
‌تبصره 6 - مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای
تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات‌لازم و تجربه کافی در رشته‌های
تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به
موجب آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می‌رسد.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد