هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. - قانون اجرای احکام مدنی > فصل دوم - توقیف اموال (مواد 49 تا 112) - ماده 56
داوری و اجرای احکام دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص
ماده 56 - هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده قبلیماده بعدی
اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.