ماده چهارم : هر گاه کسی برای کشیدن راه آب و خشکانیدن باطلاق متعلق به خود و یا برای بستن سد و یا سیل برگردان و یا جدا کردن آب از رودخانه و یا رد کردن جوی از رو یا زیر قنات یا مجری محتاج به تصرف در ملک غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یا اجاره زمین تراضی نماید محکمه حکم می‌دهد که صاحب زمین اراضی لازمه را در مقابل قیمت عادله واگذار نماید و یا در مقابل مال‌الاجاره عادله و به مدتی که محکمه معین می‌نماید و باید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد اختیار هر یک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاک غیر قابل انتقال که متصدی آن باید فقط حق الارض بگیرد.
تبصره : در مواقعی که دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مذکوره در ماده فوق را بخواهد به عنوان حاکمیت انجام دهد مورد، تابع مقررات قانون مخصوص خواهد بود.