"> ">

قانون صدور چک - ماده 21 مکرر

حقوق تجارت قانون اصلی ثبت: ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ ۰۰:۵۷

بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته‌چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را، صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور باید به نحوی باشد که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتا امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه‌نشده بیشتر باشد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹): در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک)، طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری نمایند. صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی است. چک‌های صادرشده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن‌ها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از تاریخ فوق باید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک، بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود. تبصره ۲: ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص مذکور که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اقدام می‌کنند نیز مجری است.

نام‌های مصطلح: قانون اصلاح قانون صدور چک | قانون چک

اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد