ماده 9 – بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحـه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.
تبصره – بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.