"> ">

قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" - قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" > متن قانون

مالی و تجاری دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

مادة 16 – در صورت درخواست سازمان، کلیة اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهـای مـالی وتشکلهای خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام وظـایفو مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائة اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یـا بـین المللـی بـا موافقـت دادسـتان کـل درچهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقـدام نمایـد. مـدیران اشـخاص حقـوقی تحـت نظـارت در صـورتخودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوریاسلامی ایران محکوم می شوند.
تبصرة 1 – در صورتی که ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائـه شـده جـزءاسرار تجاری وی محسوب و غیرقابـل انتشـار مـی باشـد، موضـوع در هیئـت مـدیرة سـازمان مطـرح وتصمیم گیری می شود. تصمیم هیئت مدیرة سازمان درخصوص موضوع لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.
تبصرة 2 – اسرار تجاری محرمانه تلقی شده و در صورت افشای آن، سازمان مسئول جبران ضرر و زیـان واردهبه ارائه دهندة اسناد، مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سـازمان ودرغیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.
تبصرة 3 - دولت، شرکتهای دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد
(13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد