"> ">

قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" - قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" > متن قانون

مالی و تجاری دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

مادة 14 – ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنهـا انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلـف محسـوبشده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهـوریاسلامی ایران نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از ده میلیون (000ر000ر10) ریال تا یک میلیـارد(000ر000ر000ر1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آئین نامة مربوط بـه تعیـین میـزان جـرائمنقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائـی و دادگسـتریتهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصرة 1 – مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاهـا و خـدمات مصـرفیکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شـورای عـالیبورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل میشود.
تبصرة 2 – آراء صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بـوده و از طریـق دوائـر اجـرای ثبـت و اجـرای احکـامدادگاهها قابل وصول است.
تبصرة 3 – قوة قضائیه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادة (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایـران نسـبت بـه طـرح شـکایت در مراجـعذی صلاح قضائی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سـازمان دراجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیـه اختیـارات و مسـئولیتهایی را کـه بـرای ضـابطاندادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا مـی باشـند . کارکنـان مـرتبط بـامعرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین میشوند.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد