"> ">

ـ الف ـ محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها به هر عنوان ممنوع می باشند. - ‌قانون پولی و بانکی کشور ‌مصوب 1351.4.18 > قسمت سوم ـ بانکداری - ماده 35

مالی و تجاری دیتابیس هوشمند ثبت: نامشخص

ماده 35ـ الف ـ محکومین به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها به هر عنوان ممنوع می باشند.
ب ـ مدیران و رؤسای هیچ بانکی نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی ایران در بانک دیگر سهم یا سمتی داشته باشند.
ج ـ هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت عامل و اعضاء هیئت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می باشند که بعلت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آئیننامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.
تبصره ـ مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد